مهارات التحليل والرقابة الإدارية
مهارات التحليل والرقابة الإدارية
الهدف العام:
تطوير مهارات وكلاء وزارة العدل في تمثيل الوزارة وإدارة المهام القانونية، مع تعزيز الفهم العميق للجوانب القانونية والإدارية والقيادية.
محاور الدورة:
- الإطار القانوني لوظيفة وكيل وزارة العدل:
- فهم القوانين واللوائح المنظمة لوظيفة وكيل وزارة العدل.
- دراسة حالات قضائية مرتبطة بأدوار وكلاء الوزارة.
- العلاقة بين وكلاء الوزارة وحماية البيانات.
- المهارات القانونية المتقدمة:
- مبادئ القانون الإداري والدستوري.
- إعداد التقارير القانونية.
- تحليل البيانات المتعلقة بالقضايا القانونية.
- استخدام البرامج المتخصصة في إدارة المهام القانونية.
- إدارة المهام القانونية:
- آليات تسجيل ومتابعة المهام القانونية.
- إدارة الأرشفة الإلكترونية للمهام القانونية.
- متابعة التزامات الأطراف في المهام القانونية.
- كيفية التعامل مع الحالات المعقدة أو متعددة الأطراف.
- الجوانب القانونية لوظيفة وكيل وزارة العدل:
- فهم الأحكام القضائية المتعلقة بوظيفة وكيل الوزارة.
- دور وكيل الوزارة في تنفيذ الأحكام القضائية.
- التعامل مع حالات الاختراقات الأمنية والاحتيال الإلكتروني.
- الرقابة والتدقيق القانوني:
- آليات الرقابة الداخلية على المهام القانونية.
- كيفية إعداد نظم مهام قانونية قابلة للتدقيق.
- التعامل مع جهات التدقيق الخارجية.
- التكنولوجيا والمهام القانونية:
- استخدام الأنظمة الإلكترونية في إدارة المهام القانونية.
- تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المهام القانونية.
- تأمين بيانات المهام القانونية وحماية الخصوصية.
- مهارات إدارية متقدمة:
- إدارة الفرق والعمل تحت الضغط.
- التخطيط الاستراتيجي لإدارة المهام القانونية.
- تطوير آليات التقييم والمتابعة.
مدة الدورة:
- 5 أيام (يوميًا 6 ساعات تدريبية).
- أو 10 أسابيع (محاضرة واحدة أسبوعيًا لمدة 3 ساعات).
أساليب التدريب:
- محاضرات تفاعلية.
- ورش عمل عملية.
- دراسة حالات واقعية.
- تمارين لعب الأدوار (Role-playing) لمحاكاة إدارة المهام القانونية.
- مناقشات جماعية.
الفئة المستهدفة:
- وكلاء وزارة العدل.
- مسؤولي المهام القانونية في وزارة العدل.
- المختصون في إدارة المهام القانونية.
المخرجات المتوقعة:
- فهم عميق للإطار القانوني والإداري لوظيفة وكيل وزارة العدل.
- تطوير مهارات إدارة المهام القانونية بكفاءة.
- القدرة على استخدام التكنولوجيا في إدارة المهام القانونية.
- تعزيز القدرات الإدارية والقيادية لوكلاء الوزارة.